تشمل أطفال غزة.. مبادرة مصرية لدعم لأطفال ضحايا العنف والحروب

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة رحاب الفخراني من مجلس القبائل والعائلات المصرية بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز وحماية الطفل وحصوله على الحقوق التي كفلها له الدستور وقانون الطفل ولائحته التنفيذية، والقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر أملاً في توفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال نمواً صحيحاً سليماً للطفل، ورؤية مصر 2030 ، وذلك من خلال مبادرة "من طفل لطفل".

المبادرة التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الاحتفال بأعياد الطفولة 2023 بهدف توفير المستلزمات الإنسانية من مأكل وملبس، وأدوات كتابية، والمصاريف المدرسية اللازمة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والحروب، على أن يتم البدء بأطفال فلسطين بقطاع غزة.

تهدف المبادرة لإعداد منصة وأنظمة آلية وتطبيقات إلكترونية تضمن في النهاية سرعة تبادل معلومات للمستفيدين وآلية تقديم الدعم المالي والاجتماعي لتوفير التكاليف والأعباء المالية والتنسيق الكامل بين الأطراف، وتوفير قاعدة بيانات سليمة ومدققة عن المستفيدين وذويهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت اهتمامًا واسعًا لقضايا الطفل المصري انطلاقا من منظور حقوقي فى رؤية واضحة للاستثمار فى البشر، مشيرة إلى أن رعاية الأطفال تعد أحد محاور عمل مظلة الحماية الاجتماعية من حيث الاهتمام بالتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ودور المدارس المجتمعية فى تحقيق هذا، إضافة إلى توفير المنح التعليمية للدراسة الجامعية للارتقاء به داخل القرى والريف المصري.

وأضافت "القباج" أن البروتوكول يستهدف دعم وكفالة حقوق الأطفال الأولى بالرعاية ضحايا العنف والحروب والايذاء ومنهم أطفال فلسطين وأن هذه الفئات غالبا ما تحتاج لدعم نفسي سيقدم من خلال الهلال الأحمر المصري، وستقوم الوزارة بتقديم دعم مالي قدره 2 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة من طفل لطفل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المناطق الحدودية لها أولوية، وتمثل أهمية مجتمعية في لم شمل المجتمع المصري وأهمية سياسية لتأمين الحدود المصرية خاصة أن البعد الجغرافي لم يمثل عائقًا أمام دمج هذه المجتمعات وانصهارها داخل الكيان المصري الواحد.